عمّال المخابز لـ”وزير الاقتصاد”: للتراجع فورًا عن قرار رفع سعر ربطة الخبز
سألت “نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان”: “لماذا رُفع سعر ربطة الخبز من دون أي وجه حق، في ظلّ الأزمة الراهنة من الوباء والغلاء والاحتكار وفلتان الأسعار والوضع المزري الذي نعيشه؟”.
وقالت النقابة في بيان: “لأن رغيف الخبز خط أحمر، لن نكون شهود زور على رغيف خبز الفقراء وعرق العمال؛ فمنذ تموز العام الماضي، صدر قرار برفع سعر ربطة الخبز بعد دراسة غير واقعية لأننا كنا من أعضاء اللجنة، حيث عُقدت اللجنة اجتماعاتها من دون حضورنا, كما عقدنا مؤتمرًا صحافيًا وأعلنّا الخلل في دراسة كلفة ربطة الخبز وحقوق العمال، كما طالبنا بتصحيح الخلل في دراسة كلفة ربطة الخبز وحقوق العمال، وكذلك طالبنا بتشكيل لجنة، ولكن لغاية اليوم لم نجد آذانًا مصغية، وفي كل ارتفاع لسعر ربطة الخبز أو إنقاص للوزن، يبرر الوزير بدراسة لجنة علمية”.
وأوضحت النقابة للرأي العام، أنه “في بداية تموز من العام الماضي، سُعرت ربطة الخبز 1000 غرام 2000 ليرة على أساس 8000 ليرة للدولار، وإذا انخفض سعر الدولار يُخفّض سعر ربطة الخبز. ولكن إثر الانفجار الكارثي، تدنّى سعر الدولار وتدفقت المساعدات والهبات، ومنها هبات الطحين التي توزّعت على الأفران بنسبة 25 في المئة لكل فرن، حسب حصته من الطحين مجانًا، كما دعمت المواد الأساسية في صناعة الخبز مثل السكر والخميرة والزيت، والسعر بالليرة اللبنانية وكان 36 في المئة من المواد الأساسية على سعر الدولار”، مستغربة عدم خفض سعر ربطة الخبز على أثر هبوط سعر الدولار، والهبات ودعم المواد التى تدخل في صناعة الخبز.
وتابعت في بيانها: “في 23/11، حدد وزير الاقتصاد طن الطحين بسعر 812000 ليرة وخفض وزن ربطة الخبز 100 غرام، وفي 1/11 حدد سعر طن الطحين بـ 864000 ليرة ورفع سعر ربطة الخبز 250 ليرة، وبالأمس حدد سعر طن الطحين بـ 980000 ليرة ورفع سعر ربطة الخبز 250 ليرة”، مضيفة: “وما يثير الدهشة، تسعير ربطة الخبز الصغيرة 450 غراما بـ 1750 ليرة، يعني أكتر من 3500 ليرة كلغ الخبز, علمًا ان طن الطحين الواحد على أساس 930 غراما ينتج أكثر من 1300 ربطة خبز، ومنذ شباط الماضي سعر طن الطحين 620 ألف ليرة واليوم 980 ألف ليرة”، وسألت: “على أي أساس كانت الدراسة العلمية التي حددت سعر ربطة الخبز؟”.
من هنا، دعت النقابة وزير الاقتصاد إلى التراجع فورًا عن القرار المتسرع برفع سعر ربطة الخبز, وطالبت بتأليف لجنة لدراسة كلفة سعر ربطة الخبز ودراسة ميدانية على أرض الواقع وبكل شفافية من ذوي الخبرة والكفاءة، بالإضافة إلى وضع حد لكل ما يجري من زيادات على ربطة الخبز كونه المادة الأساسية والحيوية والقوت اليومي لجميع المواطنين، وبخاصة في هذه الظروف الاقتصادية والمعيشة الصعبة.
وختمت “نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان” بيانها بالإشارة إلى أن النقابة لجميع العمال الذين يعملون في المخابز والأفران، “ومن حقنا القانوني تنظيم العمال وتحصيل حقوقهم وقيادة تحركاتهم وتبني مطالبهم لتحسين اوضاعهم المعيشية لاستمرار ديمومة العمل، لذا نطالب بتطبيق قانون العمل على جميع عمال المخابز والأفران وتسجيلهم في الضمان الاجتماعي وبخاصة العمال المكتومين وتطبيق المادة 18 من قانون العمل، التي تنص على تدريب العمال بشكل تدريجي للمهنة التي استخدم للقيام بها”.
